تهران- ایرنا- همزمان با تورم دورقمی و شدت گرفتن روند کاهشی سفارش تولید در صنایع آلمان، شاخص اقتصادی این بخش (Manufacturing PMI) در ماه جاری برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی را ثبت کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از رویترز، شاخص مدیران خرید (PMI) «اس اند پی گلوبال» که به عنوان شاخصی از سلامت اقتصاد در نظر گرفته می‌شود، در حوزه تولید کشور آلمان نسبت به ماه گذشته با کاهش۱.۳ واحدی به ۴۷.۸ رسید. این پایین‌ترین مقدار این شاخص از زمان اوج همه‌گیری کرونا در ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹) در بخش تولید این کشور است.
تولید در آلمان، یک پنجم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد و براساس رده بندی شاخص‌ها، مقادیر زیر ۵۰ شاخص مدیران خرید (PMI) نشانگر کوچک شدن آن بخش است.
در بازه یک ماهه از ماه اوت تا سپتامبر (یک ماه گذشته)، مقدار شاخص پی‌ام‌آی تولید در بخش سفارشات جدید با کاهش ۱.۸ واحدی به ۳۹.۱ رسیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت‌ها و وخامت چشم انداز اقتصادی، تعداد فزاینده‌ای از مشتریان را به لغو یا تعویق سفارشات وا داشته است.
«فیل اسمیت» معاون اقتصادی اس اند پی گلوبال (S&P Global Market intelligence) در این باره گفت: بهای افزایشی انرژی، برخی از کسب‌وکارها را به کاهش تولید سوق داده و به زنگ هشداری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در ماه گذشته با قطع واردات گاز از روسیه از طریق خطوط لوله نورد استریم، انتظارات از میزان تولید در آینده کاهش یافته است.
وی افزود: اگر بازار تقاضا در ماه‌های آینده همانطور که کسب‌وکارها انتظار دارند به روند کاهشی خود ادامه دهد، کنترل افزایش هزینه‌ها و تورم به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
در این میان برخی رسانه‌ها روز شنبه به نقل از انجمن خرده‌فروشان آلمان (HDE) گزارش دادند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم دو رقمی در این کشور، بیش از ۱۵ هزار فروشگاه در معرض ورشکستگی قرار دارند.
انجمن خرده‌فروشان آلمان (HDE) در نامه‌ای به رابرت هابک وزیر اقتصاد این کشور با هشدار نسبت به “هزینه‌های رو به انفجار انرژی” و موانع ناشی از آن در مسیر بهبود عملکرد فروشگاه‌ها، جدال را بر سر مرگ و زندگی آن‌ها توصیف کرد و نوشت: پیش بینی می‌شود که این موج منفی تا پایان سال آتی ادامه دار باشد که در چنین شرایطی نزدیک به ۱۶ هزار کسب‌وکار تا پایان سال جاری ورشکست خواهند شد.
در نامه این انجمن آمده است که رشد ۱۴۷ درصدی بهای انرژی از ابتدای سال جاری میلادی (همزمان با آغاز تنش‌ها در اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا)، سود دهی کسب و کارها را متوقف کرده است. این انجمن همچنین با اشاره به شیب تند در کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیشتر بهای کالاها را در عمل غیر ممکن دانست.
وب گردی