تهران – ایرنا – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت رسانی، پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را به دولت ارایه کرد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، این پیشنهاد وزارت تعاون با توجه به حساسیت بحث ساماندهی خروج نخبگان از کشور و مسایل و مشکلات موجود در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور (دفاتر کاریابی خارجی) به دولت ارایه شد.
این وزارتخانه با رویکرد تحولی در ساختار و عملکرد دفاتر کاریابی و نظام مند کردن فعالیت آنان به ویژه در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را پس از تهیه و تدوین به دولت ارایه کرده است.
به موجب این پیشنهاد، هیات مرکزی با ترکیب مدیرکل دفتر (رئیس)، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور، مدیرکل روابط بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل کل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه، مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یک نماینده از کانون یا انجمن خارجی تشکیل می شود.
هدف از تشکیل این هیات سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه خدمات کاریابی؛ تصویب دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه؛ بررسی درخواست متقاضیان تجدیدنظر در آرای صادره هیات های استانی؛ تعیین و تصویب تعرفه حق الزحمه موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه؛ نظارت بر عملکرد هیات های استانی و ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور است.
همچنین هیات استانی هم با ترکیب از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس)، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، یک نماینده از انجمن استانی یا انجمن خارجی حسب مورد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، نماینده نیروی انتظامی استان و نماینده دادستان استان تشکیل می شود که وظایف آنها در ۶ بند؛ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی داخلی و خارجی، رسیدگی به موارد تخلف دفاتر کاریابی داخلی و خارجی، تصمیم گیری درخصوص تعلیق، تمدید و ابطال مجوز فعالیت دفاتر کاریابی داخلی و خارجی، رسیدگی به شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاتر کاریابی داخلی و خارجی، ضوابط تشکیل دفاتر کاریابی و حدود اختیارات و وظایف این دفاتر در بخش های داخلی و خارجی و تعریف نظام نظارتی و کنترلی برای دفاتر کاریابی تعریف شده است.
این پیشنهاد اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40